تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسلم فنحن أحق الناس وأولاهم بها" (1).

فهذا أمر بردّ الأمور كلها إلى الكتاب والسنة فقط، إذًا: لا تحكيم للرجال أيّ رجال؛ لا يكون التحكيم ولا التحاكم إلا إلى القرآن والسنة، لأنهما مصدرا التشريع فقط، فلم يقل: إنني مشرع أو يحق لي التشريع، وأن ما فعلته حجة لا يجوز الخروج عليه، وإنما كان يستند إلى نصوص الكتاب والسنة المطهرة، ثم انظر إلى قوله رضي الله عنه: [فنحن أحقّ .. ]، فهو رضي الله عنه لا يرى نفسه في نفس مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مسلم يتحرى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم.

7 - وقال: "في القرآن نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم" (2).

* السنّة النبوية:

هذا كان عن الكتاب، أما عن السنة، فإليك بعض أقواله رضي الله عنه:

(1) (8/ 103) (125).

(2) (19/ 220) (319).

قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة · الصفحة ٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغةص ٩٤