أو الزيادة قد تكون سببا لحدوث حكم في الكلمة تدخل من أجله في المجاز كنصب القرية الآية في وجر المثل في الأخرى فاعرفه

واعلم أن من أصول هذا الباب أن من حق المحذوف أو المزيد أن ينسب إلى جملة الكلام لا إلى الكلمة المجاورة له فأنت تقول إذا سئلت عن القرية في الكلام حذف والأصل أهل القرية ثم حذف الأهل يعنى حذف من بين الكلام وكذلك تقول الكاف زائدة في الكلام والأصل ليس مثله شىء ولا تقل هي زائدة في مثل إذ لو جاز ذلك لجاز أن يقال إن ما في فبما رحمة مزيدة في الرحمة أو في الباء وإن لا مزيدة في يعلم وذلك بين الفساد لأن هذه العبارة إنما تصلح حيث يراد أن حرفا زيد في صيغة اسم أو فعل على أن لا يكون لذلك الحرف على الانفراد معنى ولا تعده وحده كلمة كقولك زيدت الياء للتصغير في قولك رجيل والتاء للتأنيث في ضاربة ولو جاز غير ذلك لجاز أن يكون خبر المبتدأ إذا حذف في نحو زيد منطلق وعمرو محذوفا من المبتدأ نفسه على حد حذف اللام من يد ودم وذلك ما لا يقوله عاقل فنحن إذا قلنا إن الكاف مزيدة في مثل فإنما نعنى أنها لما زيدت في الجملة وضعت في هذا الموضع منها والأصح في العبارة أن يقال الكاف في مثل مزيدة يعنى الكاف الكائنة في مثل مزيدة كما تقول الكاف التي تراها في مثل مزيدة ولذلك تقول حذف المضاف من الكلام ولا تقول حذف المضاف من المضاف إليه وهذا أوضح من أن يخفى ولكنى استقصيته لأني رأيت في بعض العبارات المستعملة في المجاز والحقيقة ما يوهم ذلك فاعرفه ومما يجب ضبطه هنا أيضا أن الكلام إذا امتنع حمله على ظاهره حتى