والجر حكم عرض من أجل زيادة الكاف ولو كانوا إذ جعلوا الكاف مزيدة لم يعملوها لما كان لحديث المجاز سبيل على هذا الكلام ويزيده وضوحا أن الزيادة على الإطلاق لو كانت تستحق الوصف بأنها مجاز ينبغي أن يكون كل ما ليس بمزيد من الكلم مستحقا الوصف بأنه حقيقة حتى يكون الأسد في قولك رأيت أسدا وأنت تريد رجلا حقيقة فإن قلت المجاز على أقسام والزيادة من أحدها قيل هذا لك إذا حددت المجاز بحد تدخل الزيادة فيه ولا سبيل لك إلى ذلك لأن قولنا المجاز يفيد أن تجوز بالكلمة موضعها في أصل الوضع وتنقلها عن دلالة إلى دلالة أو ما قارب ذلك

وعلى الجملة فإنه لا يعقل من المجاز أن تسلب الكلمة دلالتها ثم لا تعطيها دلالة أخرى وأن تخليها من أن يراد بها شئ على وجه من الوجوه ووصف اللفظ بالزيادة يفيد أن لا يراد بها معنى وأن يجعل كأن لم يكن لها دلالة قط

فأن قلت أو ليس يقال إن الكلمة لا تعرى من فائدة ما ولا تصير لغوا على الإطلاق حتى قالوا إن نحو ما في نحو فيما رحمة من الله تفيد التوكيد فأنا أقول إن كون ما تأكيدا نقل لها عن أصلها ومجاز فيها وكذلك أقول إن كون الباء المزيدة في ليس زيد بخارج لتأكيد النفي مجاز في الكلمة لأن أصلها أن تكون للإلصاق فإن ذلك على بعده لا يقدح فيما أردت تصحيحه لأنه لا يتصور أن تصف الكلمة من حيث جعلت زائدة بأنها مجاز ومتى ادعينا لها شنئا من المعنى فأننا نجعلها من تلك الجهة غير مزيدة ولذلك يقول الشيخ أبو علي في الكلمة إذا كانت تزول عن أصلها من وجه ولا تزول من آخر معتد بها من