ومما يجب ضبطه في هذا الباب أن كل حكم يجب في العقل وجوبا حتى لا يجوز خلافه فإضافته إلى دلالة اللغة وجعله مشروطا فيها محال لأن اللغة تجرى مجرى العلامات والسمات ولا معنى للعلامة والسمة حتى يحتمل الشيء ما جعلت العلامة دليلا عليه وخلافه فإنما كانت ما مثلا علما للنفي لأن ههنا نقيضا له وهو الإثبات وهكذا إنما كانت من لما يعقل لأن ههنا مالا يعقل فمن ذهب يدعى أن في قولنا فعل وصنع ونحوه دلالة من جهة اللغة على القادر فقد أساء من حيث قصد الإحسان لأنه والعياذ بالله يقتضي جواز أن يكون ههنا تأثير في وجود الحادث لغير القادر حتى يحتاج إلى تضمين اللفظ الدلالة على اختصاصه بالقادر وذلك خطأ عظيم فالواجب أن يقال الفعل موضوع للتأثير في وجود الحادث في اللغة والعقل قد قضى وبت الحكم بأن لا حظ في هذا التأثير لغير القادر وما يقوله أهل النظر من أن من لم يعلم الحادث موجودا من جهة القادر عليه فهو لم يعلمه فعلا لا يخالف هذه الجملة بل لا يصح حق صحته إلا مع اعتبارها وذلك أن الفعل إذا كان موضوعا للتأثير في وجود الحادث وكان العقل قد بين بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة استحالة أن يكون لغير القادر تأثير في وجود الحادث وأن يقع شيء مما ليس له صفة القادر فمن ظن الشىء واقعا من غير القادر فهو لم يعلمه فعلا لأنه لا يكون مستحقا هذا الاسم حتى يكون واقعا من غيره ومن نسب وقوعه إلى مالا يصح وقوعه منه ولا يتصور أن يكون له تأثير في وجوده وخروجه من العدم فلم يعلمه واقعا من شيء البتة وإذا لم يعلمه واقعا من شيء لم يعلمه فعلا كما أنه إذا لم يعلمه كائنا بعد إن لم يكن لم يعلمه واقعا ولا حادثا فاعرفه