وإذ قد تبين لك المنهاج في الفرق بين دخول المجاز في الإثبات وبين دخوله في المثبت وبين أن ينتظمهما وعرفت الصورة في الجميع فاعلم أنه إذا وقع في الإثبات فهو متلقي من العقل فإذا عرض في المثبت فهو متلقي من اللغة فإن طلبت الحجة على صحة هذه الدعوى فإن فيما قدمت من القول ما بينها لك ويختصر لك الطريق إلى معرفتها وذلك أن الإثبات إذا كان من شرطه أن يقيد مرتين كقولك إثبات شيء لشيء ولزم من ذلك أن لا يحصل إلا بالجملة التي هي تأليف بين حديث ومحدث عنه ومسند ومسند إليه علمت أن مأخذه العقل وأنه القاضي فيه دون اللغة لأن اللغة لم تأت لتحكم بحكم أو لتثبت وتنفى وتنقض وتبرم فالحكم بأن الضرب فعل لزيد أو ليس بفعل له وأن المرض صفة له أو ليس بصفة له شيء يضعه المتكلم ودعوى يدعيها وما يعترض على هذه الدعوى من تصديق أو تكذيب أو اعتراف أو إنكار وتصحيح أو إفساد فهو اعتراض على المتكلم وليس اللغة في ذلك بسبيل ولا منه في قليل ولا كثير

وإذا كان كذلك كان كل وصف يستحقه هذا الحكم من صحة وفساد وحقيقة ومجاز واحتمال واستحالة فالمرجع فيه والوجه إلى العقل المحض وليس للغة فيه حظ فلا تحلى ولا تمر والعربي فيه كالعجمي والعجمي كالتركي لأن قضايا العقول هن القواعد والأسس التي يبنى غيرها عليها والأصول التي يرد ما سواها إليها

فأما إذا كان المجاز في المثبت كنحو قوله تعالى ( ^ فأحيينا به الأرض ) فإنما كان مأخذه اللغة لأجل أن طريقه المجاز بأن أجرى اسم الحياة على ما ليس بحياة تشبيها وتمثيلا ثم اشتق منها وهى في هذا التقدير الفعل الذي