| فصل في حدى الحقيقة والمجاز

واعلم ان كل واحد من وصفي المجاز والحقيقة إذا كان الموصوف به الفرد غير حده إذا كان موصوفا به الجملة وإنا نحدهما في المفرد كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضع وإن شئت قلت في مواضعه وقوعا لا يستند فيه إلى غيره فهي حقيقة وهذه عبارة تنتظم الوضع الأول وما تأخر عنه كلغة تحدث في قبيلة من العرب أو في جميع العرب أو في جميع الناس مثلا أو تحدث اليوم ويدخل فيها الأعلام منقولة كانت كزيد وعمرو أو مرتجلة كغطفان وكل كلمة استؤنف بها على الجملة مواضعة أو ادعى الاستئناف فيها

وإنما اشترطت هذا كله لأن وصف اللفظه بأنها حقيقة أو مجاز حكم فيها من حيث أن لها دلالة على الجملة لا من حيث هي عربية أو فارسية أو سابقة في الوضع أو محدثة مولدة فمن حق الحد أن يكون بحيث يجرى في جميع الألفاظ الدالة ونظير هذا نظير أن تضع حدا للاسم والصفة في أنك تضعه بحيث لو اعتبرت به لغة غير لغة العرب وجدته يجرى فيها جريانه في العربية لأنك تحد من جهة لا اختصاص لها بلغة دون لغة ألا ترى أن حدك الخبر بأنه ما احتمل الصدق والكذب مما لا يخص لسانا دون لسان ونظائر ذلك كثيرة وهو أحد ما غفل عنه الناس ودخل عليهم اللبس فيه حتى ظنوا أنه ليس لهذا العلم قوانين عقليه وأن مسائلة كلها مشبهة باللغة في كونها اصطلاحا يتوهم عليها النقل والتبديل ولقد فحش غلطهم فيه وليس هذا موضع القول في ذلك

وإن أردت أن تمتحن هذا الحد فانظر إلى قولك الأسد تريد به