ولو تتبع كتبهم كلها فلن يجد أكثر من عدة أدلة مكذوبة لا يقف دليل واحد منها في ميزان النقد، وهذه الأدلة التي أوردوها تنقسم إلى قسمين:
أدلة على عداء أبي هريرة لعلي وآل البيت، وأدلة على كذب أبي هريرة ووضعه للحديث -على حد زعمهم-.
أولاً: أدلة على عداء أبي هريرة لآل البيت:
وهما دليلان متهافتان لا يمتان إلى الحقيقة بصلة:
1- زعمهم أن أبا هريرة كان من شيعة معاوية، وكان يحارب معه في صفين ضد علي بن أبي طالب([614]).
2- زعمهم أن أبا هريرة وضع أحاديث في ذم علي بن أبي طالب، منها حديث: «إن لكل نبي حرماً، وإن المدينة حرمي، فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ثم ذكروا أن أبا هريرة عقب على هذا الحديث بقوله: (وأشهد بالله أن علياً أحدث في المدينة)([615]).
وهذان الدليلان يفتقران إلى الصحة كما تقدم، وهناك أدلة تبطل كل واحد منهما على وجه الخصوص، وأدلة تبطل مزاعم الشيعة عداء أبي هريرة لآل البيت.
أما الدليل الأول: وهو زعمهم أن أبا هريرة كان مع معاوية في حربه لعلي فكذب؛ لأن الثابت أن أبا هريرة اعتزل الفتنة مع سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأسامة بن زيد، وغيرهم من الصحابة([616]).
ولم يكتف بالاعتزال، بل حضّ الناس عليه أيضاً، وروى في ذلك حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه السلام: «ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأً أو معاذاً فليعذ به»([617])، لذلك رأى أبو هريرة رضي الله عنه أن في اعتزال ذلك القتال اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان قتال فتنة، فاعتزل كلا الفريقين، ولم يقاتل مع أحدٍ منهما، ولم يذكر أحد من مصنفي أهل السنة أنه كان مع معاوية أو علي في حربهما.