روى البخاري بسنده عن نافع([590])، قال: «لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه، وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، ثم ينصب له القتال، إني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه»([591]).
ولا شك أن فعل ابن عمر كان صواباً؛ لأن ما نجم من الشر بسبب الخروج على يزيد -من سفك الدماء، وترويع الآمنين دون حصول المصلحة المطلوبة- أعظم مما تحصل من الخير، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه، صارت إزالته على هذا الوجه منكراً، وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف، كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكراً([592]).
ولم يكن عبد الله بن عمر على هذا الأمر وحده، بل كان معه على ذلك جماعة من فضلاء الصحابة، ومن التابعين، منهم: علي بن الحسين زين العابدين([593])، الذي فعل كفعل ابن عمر، فنهى عن الخروج على يزيد، وجلس في بيته، وهو إمام معصوم عند الشيعة؛ فإن كان ما فعله صواباً، فكذلك ابن عمر، وإن كان خطأً فهذا يتنافى مع قاعدة العصمة التي يزعمونها له ولباقي الأئمة.
وخلاصة القول: أن من كف يده في هذا القتال كان متبعاً للآثار الكثيرة التي وردت في نهي المؤمنين عن الخوض في الفتنة والولوغ فيها.
وكذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما، ولقد مدحه وأثنى عليه بسبب ثباته، وعدم طلبه للدنيا، وابتعاده عن الفتن جماعة من الصحابة والتابعين، منهم:
- جابر بن عبد الله؛ حيث قال فيه: (ما رأيت أحداً، أو ما أدركت أحداً إلا قد مالت به الدنيا إلا عبد الله بن عمر)([594]).
ومنهم حذيفة بن اليمان الذي قال: (ما منا أحد إلا وتغيّر عما كان عليه إلا عمر وعبد الله بن عمر)([595]).