أما عن زعم الشيعة أنه قتل سبعين ألفاً من المهاجرين والأنصار، أو أربعين ألفاً، أو خلقاً كثيراً -على اختلاف بين أقوالهم-: فإنهم يشيرون إلى ما جرى بينه وبين علي رضي الله عنه من حروب، ويقال لهم: الذين قُتلوا: قُتلوا من الطائفتين: قَتل هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، وأكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا علياً ولا معاوية، وكان علي ومعاوية رضي الله عنهما أطلب لكفّ الدماء من أكثر المقتتلين، ولكن غُلبا فيما وقع، والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها، ثم قتال أصحاب معاوية معه لم يكن لخصوص معاوية، بل كان لأسباب أخرى، وقتال الفتنة مثل قتال الجاهلية لا تنضبط مقاصد أهله واعتقاداتهم، كما قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيبت بتأويل القرآن، فإنه هدر؛ أنزلوهم منزلة الجاهلية([460]).
أما عن زعمهم أنه وضع السمّ للحسن بن علي رضي الله عنهما فمات؛ فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: وأما قوله -أي قول الحلي -: إن معاوية سم الحسن: فهذا مما ذكره بعض الناس، ولم يثبت ذلك ببينة شرعية أو إقرار معتبر، ولا نقل يجزم به، وهذا مما لا يمكن العلم به، فالقول به قول بلا علم.. والحسن رضي الله عنه قد نقل عنه أنه مات مسموماً، وهذا مما يمكن أن يُعلم؛ فإن موت المسموم لا يخفى، لكن يقال: إن امرأته سمته، ولا ريب أنه مات بالمدينة ومعاوية بالشام، فغاية ما يظن الظان أن يقال: إن معاوية أرسل إليها وأمرها بذلك، وقد يقال: بل سمته امرأته لغرض آخر مما تفعله النساء؛ فإنه كان مطلاقاً لا يدوم مع امرأة، وقد قيل: إن أباها الأشعث بن قيس أمرها بذلك؛ فإنه كان يُتهم بالانحراف في الباطن عن علي وابنه الحسن.. وبالجملة: فمثل هذا لا يحكم به في الشرع باتفاق المسلمين، فلا يترتب عليه أمر ظاهر: لا مدح ولا ذم، والله أعلم([461]).