934]) صحيح البخاري (9/140-141)، ك. الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس.
([935]) نهج البلاغة للشريف الرضي (ص:368).
([936]) راجع: التمهيد لابن الباقلاني (ص:211)، والإمامة والسياسة للدينوري (ص:30)، ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية (1/532) (6/153-156)، (8/313، 314، 315) -بتصرف-.
([937]) صحيح البخاري (9/142)، ك. الاحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، وطبقات ابن سعد (3/3/42)، وانظر: الإمامة للأصبهاني (ص:299-300).
([938]) كالمفيد -مثلاً- الذي قال: (علي اعتزل بيعة عثمان فلم يبايعه)، الجمل للمفيد (ص:61)، ولكن لا يسلم له قول الأمور؛ منها: ما ثبت عن علي رضي الله عنه في كتب أهل السنة من مبايعته لعثمان عن طوع واختيار. ومنها: مخالفته لجمهور طائفته الذين سلّموا بأن علياً بايع عثمان. ومنها: مناقضته لما أورده في بعض كتبه من أن علياً حكم في قضايا استشكلت على عثمان في أيام خلافته بأحكام رضي بها عثمان ونفذها، ولا يكون هذا العمل إلا ممن ليس بمعتزل البيعة، وممن يقر ويصحح خلافة الخليفة الذي قضى بهذه القضايا في أيام خلافته. راجع: الإرشاد للمفيد (ص:112، 113).
([939]) نهج البلاغة للشريف الرضي (ص:102)، والأمالي للطوسي (2/121)، وتلخيص الشافي له (ص:354)، والمفصح في الإمامة له (ص:125-126)، والصراط المستقيم للبياضي (3/117)، وعلم اليقين للكاشاني (2/716).
([940]) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (5/59).
([941]) الموضوعات لابن الجوزي (1/378-380).
([942]) ميزان الاعتدال للذهبي (1/441-442).
([943]) راجع اللآلئ المصنوعة للسيوطي (1/361-363).
([944]) راجع اللآلئ المصنوعة للسيوطي (1/361-363).
([945]) راجع: الشافي للمرتضى (ص:259-261)، وتلخيص الشافي للطوسي (ص:441).
([946]) تقدم ذلك (ص:641).
([