وفيهما حكيم بن جبير: قال أحمد: ضعيف منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك، وقال الجوزجاني: كذاب، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، له رأي غير محمود، نسأل الله السلامة، غال في التشيع، وذكر الذهبي أنه كان شيعياً متروك الرواية، وذكر من طاماته هذا الحديث، وقال عنه ابن حجر: رمي بالتشيع([2142]).
وقد خرج حديث أبي أيوب أيضاً: ابن الجوزي في الموضوعات([2143])، من طريق المعلى بن عبد الرحمن، وذكر فيه قول أبي أيوب: (...فأما الناكثون فقد قاتلناهم يوم الجمل: طلحة والزبير، وأما القاسطون فهذا منصرفنا من عندهم؛ يعني معاوية وعمراً...)([2144]).
وقال عنه ابن الجوزي بعد روايته: هذا حديث موضوع بلا شك([2145])، وذكر أن فيه عللاً ثلاث:
1- فيه المعلى بن عبد الرحمن: حكم ابن المديني عليه بوضع الحديث، وقال عنه أبو حاتم: متروك.
2- فيه أحمد بن عبد الله المؤدب: قال عنه ابن عدي: يضع الحديث. وقال الدارقطني: يترك حديثه.
3- أبو أيوب لم يشهد صفين: قال شعبة بن الحجاج: قلت للحكم بن عتيبة: شهد أبو أيوب مع علي صفين؟ فقال: لا، ولكن شهد معه قتال النهر([2146]).
وقد حكم بوضع هذا الحديث طائفة من علماء أهل السنة: منهم الذهبي -كما تقدم- ومنهم ابن الجوزي في العلل المتناهية([2147]). وابن تيمية في منهاج السنة النبوية([2148])، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة([2149])، وعلي بن محمد الكناني في تنزيه الشريعة([2150])، والشوكاني في الفوائد المجموعة([2151])، وغيرهم([2152]).
المطلب الخامس: ادعاء الشيعة كفر طلحة والزبير ومن معهما نتيجة حربهم لعلي، وقولهم بوجوب البراءة منهم: