تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد حاول المفيد أن يجمع بين هذه الروايات وبين دعوى الشيعة أن بيعة طلحة والزبير لـ علي تمت عن رضا واختيار، فعلل سبب البيعة بأنه الطمع، وسبب النكث بأنه الإخفاق في نيل المراد فقال: إن الرجلين خاصة لما أيسا من نيل ما طمعا فيه من الأمر، ووجدا أن الأمة لا تعدل بأمير المؤمنين أحداً، وعرفا رأي المهاجرين والأنصار، فمن أراد الحظوة عنده بالبدار إلى بيعته، وظنا بذلك شركاه في أمره، فامتحنا ذلك مع ما غلب في ظنهما مما ذكرناه، بأن صارا إليه بعد استقرار الأمر ببيعة المهاجرين والأنصار، وبني هاشم وكافة الناس إلا من شذ من بطانة عثمان، وكانوا على خفاء لأشخاصهم مخافة على دمائهم من أهل الإيمان، فصارا إلى أمير المؤمنين فطلب منه طلحة ولاية العراق، وطلب منه الزبير ولاية الشام، فأمسك علي عن إجابتهما في شيء من ذلك، فانصرفا وهما ساخطان..([2061]).

ثم ذكر المفيد أن طلحة والزبير عادا إلى علي وطلبا منه أن يعطيهما من بيت مال المسلمين فأبى عليهما، فانصرفا من عنده وهما ساخطان، ثم جاءاه بعد يومين يستأذنانه للخروج إلى مكة لأداء العمرة فقال لهما: (والله ما تريدان العمرة، ولكنكما تريدان الغدرة، وإنما تريدان البصرة، فقالا: اللهم غفراً، ما نريد إلا العمرة، فقال: احلفا لي بالله العظيم أنكما لا تفسدان عليَّ أمر المسلمين، ولا تنكثان لي بيعة، ولا تسعيان في فتنة، فبذلا ألسنتهما بالأيمان المؤكدة فيما استحلفهما عليه من ذلك)([2062]).

وهذا التعليل من المفيد ليس بدعا، بل سبقه إليه جماعة من أسلافه، فنسبوه إلى الإمام الحادي عشر عندهم: الحسن العسكري، فقد أسند إليه كل من ابن رستم الطبري والصدوق أنه قال: إن طلحة والزبير أتيا علياً فبايعاه، وكل واحد منهما يطمع أن ينال من جهته ولاية بلد، فلما أيسا نكثا بيعته وخرجا عليه، فصرع الله كل واحد منهما مصرع أشباهه من الناكثين([2063]).

موقف الشيعة الإثني عشرية من الصحابة رضي الله عنهم · الصفحة ٦١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موقف الشيعة الإثني عشرية من الصحابة رضي الله عنهمص ٦١٥