تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودعوى الشيعة أنها نزلت في الزبير دعوى باطلة لا دليل لهم عليها، وإنما نزل في الزبير وفي رجل من الأنصار قوله تعالى: ((فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)) [النساء:65].

فقد روى الشيخان في صحيحيهما: «أن الزبير خاصم رجلاً من الأنصار في شريج([2019]) من الحرة، فاحتكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك، فقال الأنصاري: يا رسول الله! أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك، فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ((فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ)) [النساء:65] الآية»([2020]).

والرسول صلى الله عليه وسلم أشار على الزبير في المرة الأولى برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري، فلما رفض الأنصاري قبوله مدعياً ميل الرسول إلى ابن عمته، استوعى رسول الله للزبير حقه كاملاً في صريح الحكم([2021]).

وهذه القصة تشير إلى تحاكم الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصوماته، وتدل على رضاه بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتثلاً قوله تعالى: ((إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ)) [النور:51].

وهناك مطاعن أخرى وجهها الشيعة إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه شاركه فيها طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أفردتها في المبحث التالي.

المبحث الثالث: موقف الشيعة الإثني عشرية من طلحة والزبير رضي الله عنهما معاً:

لبيان موقفهم قسّمت هذا المبحث إلى مطالب:

موقف الشيعة الإثني عشرية من الصحابة رضي الله عنهم · الصفحة ٦٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موقف الشيعة الإثني عشرية من الصحابة رضي الله عنهمص ٦٠٨