وزاد بعضهم: [فقال طلحة وعثمان: أينكح محمد نساءنا إذا متنا ولا ننكح نساءه إذا مات، والله لو قد مات لقد أجلنا على نسائه بالسهام، وكان طلحة يريد عائشة، وكان عثمان يريد أم سلمة]([1983]).
وذكر بعضهم أن عمر قال لـ طلحة: [أفلست القائل: إن قبض الله النبي صلى الله عليه وآله لننكحن أزواجه من بعده، فما جعل الله محمداً أحق ببنات أعمامنا، وأنزل الله فيك: ((وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً)) [الأحزاب:53]([1984]).
ولم يقتصر الشيعة في هذا الباب على نسبة مجرد الإرادة إلى طلحة، بل زعموا أن الإرادة صارت فعلاً؛ فقد ذكر القمي في تفسير قوله تعالى: ((ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا)) [التحريم:10]، إن تأويل الخيانة: هو ارتكاب الفاحشة، فقال: والله ما عنى بقوله (فخانتاهما) إلا الفاحشة، وليقيمن الحد على فلانة فيما أتت في طريق البصرة، وكان طلحة يحبها، فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان: لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم، فزوجت نفسها من طلحة]([1985]).
وسيأتي أن مرادهم بفلانة: عائشة رضي الله عنها([1986]).
مناقشة هذه الأقوال:
إن قوله تعالى: ((وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً)) [الأحزاب:53] توجيه من الله تعالى لعباده المؤمنين ألا يفعلوا في حياة نبيهم فعلاً يكرهه ويتأذى به، كطول اللبث والاستئناس بالحديث أو ينكحوا أزواجه من بعد موته لتأذيه بذلك عليه السلام.