تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وغاية ما يستند إليه الشيعة في إبطال خلافة الخلفاء الراشدين: زعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على أن علياً هو الخليفة بعده، وقد تقدم إبطال هذا الزعم.

وفي النصوص الواردة في كتب القوم عن علي وعن أئمة الشيعة ما يبطل ذلك أيضاً: فعندما أراد الناس مبايعة علي بعد استشهاد الخليفة عثمان رضي الله عنه امتنع وقبض يده، ولو كان منصوصاً عليه -كما زعم الشيعة - لوجب عليه أن يجيبهم إلى البيعة ويتحمل كافة التبعات والمسئوليات.

ذكر ابن أبي الحديد أن الناس لما أتوا علياً يريدون مبايعته بالخلافة بعد استشهاد عثمان، امتنع عن قبول البيعة وقال لهم: (دعوني والتمسوا غيري، واعلموا إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، وأن تركتموني فإني كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيراً خير لكم مني أميراً)([1772]).

وهؤلاء القوم الذين بايعوه هم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، وقد احتج علي على معاوية بذلك في إحدى رسائله إليه، وفي هذا دليل على أن بيعة الخلفاء الثلاثة كانت صحيحة شرعاً؛ لأنه يحتج على معاوية ببيعة أهل الحل والعقد؛ قال علي: (بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه... وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضا)([1773]).

ولقد رضي علي ببيعة الخلفاء الراشدين قبله، وأقر بخلافتهم، ولعن من أنكرها بقوله: (من لم يقل: إني رابع الخلفاء فعليه لعنة الله)([1774]).

ولقد صحبهم فكان لهم مستشاراً أميناً ووزيراً صادقاً([1775])، ولقد أحبه الخلفاء الراشدون فكانوا لا يستبدون برأي دونه([1776])، وأكرموا أصحابه لأجله، فولوا أكثرهم المناصب والولايات([1777]).

وولي هو رضي الله عنه بعدهم فاقتفى آثارهم، وعمل بعملهم([1778])، ولم يصدر عنه في حقهم إلا التبجيل والاحترام.

موقف الشيعة الإثني عشرية من الصحابة رضي الله عنهم · الصفحة ٥٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موقف الشيعة الإثني عشرية من الصحابة رضي الله عنهمص ٥٥٦