تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد أجاب الغوغاء الذين أنكروا عليه هذا الصنيع بنحو هذه الإجابة، ومما قاله رضي الله عنه: (ألا وإني قدمت بلداً فيه أهلي فأتممت لهذين الأمرين)([976])، يريد الإقامة واتخاذ الأهل، فدل على أن عثمان رضي الله عنه رأى أن يتم بسبب اتخاذه أهلاً في مكة، ومما حثّه على الإتمام دخول الشبهة على بعض الأعراب نتيجة قصده للصلاة، حتى إنهم: [افتتنوا بالقصر، وفعلوا ذلك في منازلهم، فرأى - عثمان - أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة، فتركها مصلحة خوف الذريعة]([977])، أي خوف أن يتخذ الناس قصر الصلاة ذريعة لتقصيرها، كما فعل أولئك الأعراب الذين احتجوا بأن عثمان قد اتخذ أهلاً في مكة، فاعتبروه المقيم، ورأوه يقصر الصلاة، فظنوا أن الصلاة للمقيم ركعتان.

ولا ريب أن عمل عثمان هذا اجتهاد منه، والقول المعروف عن الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الدين من المسلمين أنهم لا يكفرون ولا يفسّقون ولا يؤثّمون أحداً من المجتهدين المخطئين؛ لا في مسألة عملية ولا علمية وعلى هذا أجمعوا([978]).

وخلاصة القول: أنه ليس في صنيع عثمان رضي الله عنه هذا ما يطعن فيه، وهو رضي الله عنه مجتهد مثاب على اجتهاده.

2-إنكار الشيعة على عثمان كونه لم يقتل عبيد الله بن عمر بـ الهرمزان، وإسقاطه الحد عن الوليد بن عقبة:

قال الحلي: [أسقط عثمان القود عن ابن عمر، والحد عن الوليد مع وجوبهما]([979]).

وقال في موضع آخر يحكي عن عثمان رضي الله عنه: [وضيّع حدود الله فلم يقتل عبيد الله بن عمر حين قتل الهرمزان مولى أمير المؤمنين بعد إسلامه، وكان أمير المؤمنين يطلب عبيد الله لإقامة القصاص عليه، فلحق بـ معاوية، وأراد أن يعطل حد الشرب في الوليد بن عقبة، حتى حده أمير المؤمنين وقال: لا يبطل حد الله وأنا حاضر]([980])وبنحو قوله قال التستري([981]).

المناقشة:

موقف الشيعة الإثني عشرية من الصحابة رضي الله عنهم · الصفحة ٤٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موقف الشيعة الإثني عشرية من الصحابة رضي الله عنهمص ٤٢٣