هـ) ما أسنده الصدوق إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أنكر إمامة علي عليه السلام بعدي كان كمن أنكر نبوتي في حياتي، ومن أنكر نبوتي كان كمن أنكر ربوبية الله عز وجل» -وفي رواية- «من جحد إمرته فقد جحد رسالتي»([933]).
3- أدلة نسبها الشيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تُبيّن حكم من شك في ولاية علي، أو أشرك فيها. منها:
أ) ما ذكره الكاشاني وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الشك في علي عليه السلام كفر بالله»([934]).
ب) ما ذكره البياضي وغيره عن أبي ذر يرفعه: «من ناصب علياً الخلافة بعدي فهو كافر، ومن شك فيه فهو كافر»([935]).
وقال البياضي: (ولولا تواتر الوصية لعلي لم يستحقوا الكفر)([936]).
ج) ما أسنده الصدوق إلى ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: «المخالف على علي بن أبي طالب بعدي كافر، والمشرك به مشرك»([937]) -وفي رواية عن حذيفة بن أسيد الغفاري يرفعه-: «الكفر به كفر بالله، والشرك به شرك بالله، والشك به شك بالله، والإلحاد به إلحاد بالله، والإنكار له إنكار لله...»([938]).
د) ما أسنده الخزاز إلى زيد بن ثابت يرفعه: «الشاك في علي هو الشاك في الإسلام»([939]).
وكل هذه الأحاديث التي ذكروها من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا توجد إلا في كتب الشيعة. والشيعة لا يأخذون الحديث إلا ممن كان شيعياً، ولا يقبلون من السنة إلا ما صح من طرق أهل البيت([940])، فكيف سلموا لهذه الروايات التي أوردوها، وكلها لم تأتهم من طرق أهل البيت بل إن بعض الروايات التي أوردوها جاءت من طريق أعداء آل البيت- حسب معتقدهم-؛ فزيد بن ثابت مثلاً: يرى المفيد أنه ممن ظاهر على عداوة علي([941]). ويرى النوري الطبرسي أنه ممن علم انحرافهم عن الدين([942])، فكيف يقبلون روايته،ويستدلون بها على أصل من أصول الدين.