وهذه الآيات التي ذكروها واستدلوا بها على معتقدهم في الصحابة لا يسلم لهم الأستدلال بها؛ لأنها نزلت في المشركين وفي الكفار من أهل الكتاب، وعلى هذا إجماع مفسري أهل السنة، وتبعهم الطبرسي الشيعي على عادته تقية([919])، فقال في تفسير قوله تعالى: ((أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ)): (أي افتعل القرآن وتكذبه من تلقاء نفسه)([920]). وفي تفسير قوله تعالى: ((فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً)) [الإسراء:89]، قال: (جحدوا للحق)([921])، ولم يذكر ولاية علي رضي الله عنه بكثير ولا قليل. ومخالفته لجمهور الشيعة ومسايرته لأهل السنة وإن كانت تقية منه، إلا أنها تدل على مدى اضطراب أقوالهم في هذا الأصل الهام من أصول الدين- عندهم-.
والشيعة تعتبر ولاية علي أفضل الفرائض -كما تقدم-، ومع ذلك لم يرد في القرآن دليل صريح باتفاق السنة والشيعة يعتبر جاحد الولاية كافراً كما ورد في شأن الصلاة والزكاة اللتان هما أقل شأناً من الولاية -في نظر الشيعة - هذا مع اعتراف الطرفين بأن الله سبحانه وتعالى قد فصل كل شيء تفصيلاً، قال تعالى: ((وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً)) [الإسراء:12]. قال الطبرسي -وهو من علمائهم - في تفسير هذه الآية: (أي ميّزناه تمييزاً ظاهراً بيناً لا يلتبس، وبيّناه تبياناً شافياً لا يخفى)([922]).أما أدلتهم من السنة النبوية:
1- استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»([923])، قال الطوسي: (وميتة الجاهلية لا تكون إلا علىكفر)، وعلل ذلك بقوله: (دفع الإمامة كفر كما أن دفع النبوة كفر؛ لأن الجهل بهما على حد واحد)([924]).