والشيعة -كما مرّ- يرون أن الصحابة جحدوا ولاية علي بن أبي طالب([884]). التي افترضها الله عليهم([885]). والتي بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها([886]) فكان ذلك هو سبب أرتدادهم وكفرهم -في نظر الشيعة -؛ فعن أبي هارون العبدي([887])قال: كنت أرى رأي الخوارج لا رأي لي غيره، حتى جلست إلى أبي سعيد فسمعته يقول: أُمِرَ الناس بخمس، فعملوا بأربعة وتركوا واحدة. فقال له رجل: يا أبا سعيد! وما هذه الأربعة التي عملوا بها؟ قال: الصلاة والزكاة والحج والصوم. فقال: وما الواحدة التي تركوها؟ قال: ولاية علي بن أبي طالب. قال: وإنها لمفترضة معهن؟ قال: نعم. قال: قد كفر الناس؟ قال: إذا كفر الناس فما ذنبي؟([888]).
وأسند الكليني والبرقي وغيرهما إلى أبي جعفر الباقر قوله: (فرض الله على العباد خمساً، أخذوا أربعاً وتركوا واحداً)([889]). إلى آخر ما أورده من النصوص الكثيرة التي استدلوا بها على كفر الصحابة بسبب تركهم ولاية علي.
وقد صرح مصنفوا الشيعة الإثني عشرية أن الصحابة رضي الله عنهم لم يجهلوا الوصية، بل جحدوها. ولم يكتفوا بذلك، بل تآمروا على سلب الخلافة من علي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا بين مانع ودافع -على حد قولهم([890]) فقد قال ابن طاوس: (إن المسلمين الذين عدلوا عن آل البيت إلى تيم وعدي آل حرب وبني أمية كانوا إما قد ارتدوا عن الإسلام، أو شكّوا فيه، أو باعوا الآخرة بالدنيا ورغبوا في الجاه وحطام الدنيا الفانية كما جرت عادة كثير من أمم الأنبياء)([891]).
وقال في موضع آخر: (ألا تعجب من قوم بعد الآيات الباهرات يخذلونه هذا الخذلان إلى هذه الغايات، وألا تعجب من أمة سيدنا محمد مع مولانا علي يحاربون مع الملوك قبله وبعده، ويقتلون أنفسهم بين أيديهم ويخذلونه مع اعتقادهم وإظهارهم لفرض طاعته وأنه صاحب الحق، وأن الذين ينازعونه على الباطل)([892]).