128]) بل لقد زعم الشيعة في القائم أكثر من ذلك: فقد روى الكليني والصدوق بسندهما إلى جعفر الصادق قوله: دمان في الإسلام حلال من الله تبارك وتعالى لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت فإذا قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله عز وجل لا يريد فيه بينة: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه. أصول الكافي للكليني (1/142)، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق (2/6)، وإكمال الدين له (ص:269).
([129]) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي (ص:369-370)، وكشف الغمة للإربلي (2/539)، وعلم اليقين للكاشاني (2/821)، والرجعة لأحمد الأحسائي (ص:135)، وزعم الشيعة أن الدين لا يظهر إلا في زمن القائم، وأولوا قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) ليعضدوا هذا الزعم بما أسنده العياشي إلى أبي جعفر الباقر، قال: (ليظهره الله في الرجعة -وفي رواية عن أبي عبد الله الصادق: إذا خرج القائم لم يبق مشرك بالله العظيم ولا كافر إلا كره خروجه). تفسير العياشي (2/87)، وانظر: تفسير القمي (1/289)، ومجمع البيان للطبرسي (3/25)، وتفسير الصافي للكاشاني (1/697)، والبرهان للبحراني (2/121)، وبحار الأنوار للمجلسي (13/190)، وإثبات الهداة للحر العاملي (7/99).
([130]) علل الشرائع للصدوق (ص:210).
([131]) نهج البلاغة للشريف الرضي (ص:319).
([132]) ورواية أهل السنة عندهم مردودة بالإجماع، بل إنهم يرون أيضاً أن الخبر إذا جاء متناقضاً عن واحد من أئمتهم من طريقين ووافق أحدهما مذهب أهل السنة يترك الخبر الموافق لمذهب أهل السنة؛ لاحتمال خروجه على التقية. الصراط المستقيم للبياضي (3/157، 182).
([