حاكمية الدليل:
2 ـ إنّ تعبّدنا في الأصول بغير المذهب الأشعري، وفي الفروع بغير المذاهب الأربعة لم يكن لتحزّب أو تعصّب، ولا للريب في اجتهاد أئمّة تلك المذاهب، ولا لعدم عدالتهم وأمانتهم ونزاهتهم وجلالتهم علماً وعملاً.
لكن الأدلّة الشرعية أخذت بأعناقنا إلى الأخذ بمذهب الأئمّة من أهل بيت النبوّة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ومهبط الوحي والتنزيل، فانقطعنا إليهم في فروع الدين وعقائده، وأصول الفقه وقواعده، ومعارف السنّة والكتاب، وعلوم الأخلاق والسلوك والآداب، نزولاً على حكم الأدلّة والبراهين، وتعبّداً بسنّة سيّد النبيّين والمرسلين صلّى الله عليه وآله وعليهم أجمعين.
ولو سمحت لنا الأدلّة بمخالفة الأئمّة من آل محمّد، أو تمكنّا من تحصيل نية القربة لله سبحانه وتعالى في مقام العمل على مذهب غيرهم لقصصنا أثر الجمهور، وقفونا أثرهم، تأكيداً لعقد الولاء، وتوثيقاً لعرى الإخاء، ولكنّها الأدلّة القطعية تقطع على المؤمن وجهته، وتحول بينه وبين ما يروم (1).
المحتوى الحضاري للوحدة:
3 ـ لا تتسق أمور العمران، ولا تستتب أسباب الارتقاء، ولا تنبث روح المدنية، ولا تبزغ شموس الدعة من أبراج السعادة، ولا نرفع عن أعناقنا نير العبودية بيد الحرية إلّا باتفاق الكلمة واجتماع الأفئدة، وترادف القلوب، واتحاد العزائم، والاجتماع على النهضة بنواميس الأُمّة، ورفع كيان الملّة، وبذلك تهتزّ الأرض طرباً، وتمطر السماء ذهباً، وتتفجّر ينابيع الرحمة من قلب
1 ـ المراجعات: 60 ـ 61.