تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعمّم بعضهم ذلك، حتّى شمل به القضايا العقلية العقيديّة، حيث ذهب إلى أنّ الحق، حتّى في العقائد، غير متعيّن، وأنّه يتعدّد، وهو ما يصل إليه كلّ مجتهد باجتهاده، فيكون كلّ مجتهد حتّى في العقليات والعقائد مصيباً (1).

لكن رأي أغلب علماء الأُمّة بمختلف مذاهبها، هو القول بالتخطئة، ومفاده أنّ لله تعالى أحكاماً معيّنة في كلّ مسألة اجتهادية، فمن هداه اجتهاده إلى ذلك الحكم فقد أصاب، وإلّا فهو مخطئ، وهو معذور ومأجور في الحالين.

وبناء على ذلك، فإنّه حين تتعدّد آراء المجتهدين في مسألة ما، فهناك احتمالان لا ثالث لهما:

الاحتمال الأول: أنّ جميع تلك الآراء خاطئة، لا يعبّر شيء منها عن الحكم الشرعي.

الاحتمال الثاني: أنّ رأياً واحداً فقط من بين تلك الآراء قد أصاب الحكم الشرعي وما عداه فهو خاطئ.

وإذا كان اختلاف الفتاوى وتعدّد الآراء أمراً طبيعياً له مبرّراته وأسبابه، إلّا أنّه قد يمكن التقليل من ذلك، وتقريب وجهات النظر، والاتفاق على قسم لا بأس به من القضايا الدينية، والمسائل الشرعية، عندما تسود الأجواء العلمية وأوساط العلماء أخلاقيات وضوابط الاختلاف.

وفي طليعة تلك الأخلاقيات والضوابط، الموضوعية في البحث، والتجرّد والإخلاص للحقيقة، وترك التعصّب.

إنّ من أسوأ الآفات والأمراض التي تضرّ بالدين والعلم، وتفتك بالعلماء،

1 ـ المصدر السابق: 201.

المسلمون قوّة الوحدة في عالم القوى · الصفحة ٢١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسلمون قوّة الوحدة في عالم القوىص ٢١٤