تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاجتهاد، وليس معه بالمنع نصّ من كتاب، ولا سنّة، ولا إجماع، ولا ما هو في معنى ذلك (1).

وحق الاختلاف، ووجود الرأي الآخر مصان، بغض النظر عن قلّة أو كثرة أصحابه وأتباعه، يقول الدكتور القرضاوي: ويقول بعض الإخوة: إنّ الرأي الذي ينفرد به فقيه أو اثنان خلافاً لجمهور الأُمّة، يجب أن لا يعتدّ به ولا يعوّل عليه.

وقال غيرهم: إن ما خالف المذاهب الأربعة التي تلقتها الأُمّة بالقبول، يجب أن يرفض ولا يقام له اعتبار.

والحقّ أن هذا كله لا يقوم عليه دليل من كتاب أو سنّة.

فالإجماع الذي هو حجّة، على ما قيل فيه، هو اتفاق جميع المجتهدين على حكم شرعي، ولم يقل أحد: إنّه اتفاق الأكثرية، أو الجمهور، فالأمر ليس أمر تصويت بالعدد.

صحيح أن لرأي الجمهور وزناً يجعلنا نمعن النظر فيما خالفه، ولا نخرج عنه إلا لاعتبارات أقوى منه، ولكنّه ليس معصوماً على كلّ حال.

وكم من صحابي انفرد عن سائر الصحابة برأي لم يوافق عليه سائرهم، ولا يضره ذلك.

وكم من فقهاء التابعين من كان له رأي خالفه آراء الآخرين، ولم يسقط ذلك قوله، فالمدار على الحجّة لا على الكثرة.

وكم من الأئمة الأربعة من انفرد عن الثلاثة بآراء وأقوال، مضى عليها

1 ـ مجموع الفتاوى 30: 79.

المسلمون قوّة الوحدة في عالم القوى · الصفحة ٢٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسلمون قوّة الوحدة في عالم القوىص ٢٠٦