تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا ينطبق على غيره أيضاً، فكما جاز له هو الاجتهاد، وصحّ له الالتزام بنتائجه، فذلك جائز وصحيح في حق غيره أيضاً، فلا يمكن التفكيك والترجيح بلا مرجّح بينهما.

من هنا اتفقت كلمة العلماء على حجيّة رأي المجتهد بالنسبة له.

إنّ كلمة الأعلام تكاد تتفق على حجية رأيه المجتهد ولزوم العمل به، وعدم جواز رجوعه إلى الغير ... إذ المجتهد ... إذا أعمل ملكته وانتهى إلى رأي، فهو إما عالم بالحكم الواقعي علماً وجدانياً أو علماً تعبدياً، بواسطة جعل الشارع للطريقية أو الحجّية، أو يكون عالماً بإحدى الوظيفتين الشرعية أو العقلية ... ومع فرض حصول العلم لا يبقى مجال للتصرّف الشرعي، فلا يمكن أن يقال للمجتهد العالم بالمسألة: إنّك لا يسوغ لك أن تعمل بعلمك، وعليك الرجوع إلى الغير واستشارته فيما تراه حاصلاً لديك من الواقع ... أما جواز إفتائه على وفق ما وصل إليه من رأي، فهو أيضاً لا يقتضي أن يكون موضعاً لإشكال، لما تقدم بيانه من أن من لوازم الحجّية العقلية جواز نسبة مؤدّى ما قامت عليه إلى مصدرها من شارع أو عقل، وليس المراد من الفتوى إلّا الإخبار عمّا يراه من حكم أو وظيفة (1).

ومع وضوح هذه المعادلة عقلاً، وإقرارها شرعاً، إلّا أنّ البعض من العلماء يتنكّر لها، ويتمرّد عليها، فيعطي لنفسه الحق أن يجتهد، وأن يعتبر نتاج اجتهاده رأياً شرعياً، ثمّ ينكر على الآخرين ممارسة هذا الحق، بدعوى أنّ ما وصل إليه من رأي هو الحق والصواب، وبالتالي فإنّ الرأي المخالف هو باطل وخطأ.

1 ـ الأصول العامة للفقه المقارن: 609 ـ 612.

المسلمون قوّة الوحدة في عالم القوى · الصفحة ٢٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسلمون قوّة الوحدة في عالم القوىص ٢٠٣