واكتشاف الجديد والمزيد من آفاقها ومعانيها، دون أن يقيّد حركة فكره برأي مفسِّر سابق.
ولو كان هناك سقف في الفتوى برأي محدّد، في جميع الأحكام، لا يمكن تجاوزه، لما توفّرت للأُمّة هذه الثروة الفقهية التشريعة الضخمة، والتي نوّهت بها المجامع والمؤتمرات العلمية مثل مؤتمر لاهاي للقانون المقارن سنة 1936 م، ومؤتمر باريس سنة 1951 م.
ويدرك العلماء المفكّرون أهمّية هذه الثروة العلمية، وما فيها من تنوّع في الأفكار والاجتهادات، تتيح المجال لتقديم البرامج والأطروحات التشريعية المتكاملة، لمختلف مجالات الحياة.
حينما قام الفقيه الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر ببحثه العلمي، ودراسته القيّمة، حول نقد المذاهب الاقتصادية الماركسية والرأسمالية، ورسم معالم المذهب الاقتصادي للسلام، وجد في تنوّع الآراء الاجتهادية للفقهاء المسلمين، رصيداً هاماً، استفاد منه في تكوين صورة متكاملة عن الاقتصاد الإسلامي. يقول رحمة الله: فالاجتهاد إذن عملية معقّدة، تواجه الشكوك من كلّ جانب. ومهما كانت النتيجة راجحة في رأي المجتهد، فهو لا يجزم بصحّتها في الواقع، ما دام يحتمل خطأه في استنتاجها، إمّا لعدم صحّة النصّ في الواقع وإن بدا له صحيحاً، أو لخطأ في فهمه، أو في طريقة التوفيق بينه وبين سائر النصوص، أو لعدم استيعابه نصوصاً أخرى ذات دلالة في الموضوع، ذهل عنها الممارس، أو عاثت بها القرون.
هذا لا يعني، بطبيعة الحال، إلغاء عملية الاجتهاد، أو عدم جوازها، فإنّ