والإدراك، أو نظراً لعلاقة النصّ بنصوص أخرى من القرآن أو السنّة.
وبالنسبة للسنّة النبوية، وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، فإنّ مجال الاختلاف فيها بين العلماء أوسع، وأسبابه أكثر، لأنّ القرآن الكريم يتّفق المسلمون على قطعية صدوره من قبل الله تعالى، ثمّ قد يختلفون في مداليل ومعاني بعض آياته كما سبق؛ أمّا السنّة، فإنّ كلّ حديث من أحاديثها يحتاج إلى بحث، للتأكّد من صحّة سنده أولاً، ومن ثمّ يكون البحث في مدلوله ومعناه، وكلا الجانبين يتسع لاختلاف وتعدّد وجهات النظر.
فالعالِم لا يقبل حديثاً، إلا إذا كان مطمئناً من صدق راويه، وصحّة سند روايته، وهنا يتفاوت تقويم العلماء للرواة، وقبولهم لأسانيد الروايات.
ثمّ قد يحصل الاتّفاق على صحّة حديث، لكن يختلف في تحديد معناه ودلالته، وكمثال على ذلك حديث غدير خم وهو: قوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خم: (موضع بالجحفة)، مرجعه من حجّة الوداع، بعد أن جمع الصحابة، وكرّر عليهم: ألست أولى بكم من أنفسكم، ثلاثاً، وهم يجيبون بالتصديق والاعتراف، ثمّ رفع يد علي، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهّم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحبّ من أحبّه، وابغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وادر الحق معه حيث دار (1).
وهذا الحديث أجمع علماء الشيعة على صحّته وقبوله، ورأوه دالا على تنصيب علي بن أبي طالب كإمام وولي وخليفة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووافقهم على قبول الحديث والتسليم بصحّته أكثر علماء السنّة، ولكنّهم
1 ـ الصواعق المحرقة 1: 106.