واحد، وظهر بينها تخالف في الحكم، فلن يحسم هذا التخالف، ويثبت أحدهما، إلّا معرفة الزمن الذي فيه نزل، والمكان أيضا.

وهذه المعرفة تندرج حصرا تحت ما يسمّى ب (علم المدني والمكي).

فما علم بأنّه مكي فينسخه المدني، ويتقرّر الحكم الشرعي بناء عليه.

وأمثلة النسخ عديدة يمكن معرفتها من مظانّها.

ولننتقل الآن إلى فوائده الأخرى.

فما الفائدة الثانية إذا؟

هي معرفة تاريخ التشريع القرآني، وتدرّجه في تقرير مسائله بحكمة فائقة، لا شبيه ولا نظير لها، وينشأ عن هذا إيمان بسموّ السياسة الإسلامية، في تربية الأجيال، والشعوب. وهذا ما نتعرف عليه عند الحديث عن نقاط التمايز بين عهدي (المدني والمكي). فأرجئه- الآن- إلى هناك.