قضاء القدس وحصل له شر كثير حتى جاء به الامير اركماس الجلباني وشاله على رجليه واراد ضربه فشفع فيه ثم توجه إلى مصر فأقام بها وفي جمادى الآخرة منها في خامس عشرة قيل انه وصل كتاب اعادة القاضي سالم المالكي إلى وظيفة القضاء وسر الناس بذلك كراهية بالذي كان قد تولى انتهى ثم قال في سنة خمسين وثمانمائه وقاضي القضاة امين الدين سالم التونسي المالكي اعيد في شوال سنة خمس واربعين واستمر إلى ان عزل في آخر شعبان منها واستقر عوضه القاضي ابن عامر المصري المالكي وفي آخر يوم من الشهر طلب القاضي المالكي إلى النائب فلما حضر اعلمه انه عزل وكان سبب ذلك انه اثبت للنائب شيئا بالخطوط في تركه للسلطان فيها استحقاق فغضب السلطان من ذلك وارسل بعزله انتهى ثم قال في اول سنة احدى وخمسين وثمانمائه وقاضي القضاة ابن عامر المصري المالكي ولي في ذي القعده من السنة الخاليه وقدم إلى دمشق في ذي الحجه انتهى ثم ولي بعده شهاب الدين التلمساني المغربي ودخل إلى دمشق في ذي القعده سنة اثنين وخمسين وثمانمائه إلى ان عزل بسبب الوقوع بينه وبين الحاجب الثاني وهو ان شهاب الدين طلب غريما عند الحاجب المذكور فامتنع من ارساله اليه فطلب الحاجب المذكور فلما حضر اليه المذكور اهانه واخرق فيه فتعصب الامراء وكتبوا إلى مصر فورد مرسوم بان القضاة لا يطلبون احدا من عند حكام السياسه ولايحكمون في من سبقت دعواه اليهم وكذلك حكام السياسه لا يأخذون احدا من مجالس الشرع الشريف ولايحكمون فيه ونودي بذلك بدمشق في شوال منها ثم حضر من مصر القاضي ابن عامر المالكي عوضه وعلى يده مرسوم السلطان بأن حكام السياسه لا ياخذون من مجلس حكمه غريما وان كان لأحد عنده محاكمة شرعيه وخصمه عند السياسه يطلبه من عندهم ويعمل بينهما ما يقتضيه مذهبه الشريف ثم اعيد شيخنا سالم إلى قضاء المالكيه بدمشق وحكم بإراقة دم ابن أبي الفتح في ثالث عشر شهر رمضان سنة اربع وخمسين فلما قضى المصريون مرادهم بالحكم المذكور عزلوه في صفر سنة خمس وخمسين ثم استقر عوضه فيها شهاب الدين أحمد بن سعيد بن