# كنت تقديره: أن كنت لقاضي نحي، كما في قوله تعالى: (وإن كانت لكبيرة) [البقرة/143] قال الدماميني: هذا من شواهد ترك اللام الفارقة مع الإهمال، لعدم اللبس، إذ المعنى لو لم تمنو بوعد صادق مت يوم فراقكم، فجواب لو محذوف يدل عليه ما قبله، وهو مثبت بدلالة المقام، ولو كان منفيا لاختل النظام وفسد الكلام. انتهى.

وقاضي بالنصب: خبر كان، وهو مضاف لنحي، والنحب: المدة، وقضاء النحب كناية عن الموت، والبين: الفراق، والمن: الإنعام، يريد: لو لم تنعموا يوم الفراق بوعد وصال مغاير للترك.

ورواية الدمامين"بوعد غير مكذوب" والقافية عنده بائية لا عينية. ولم أقف على قائله ولا على تتمته قبله أو بعده، والله أعلم.

AUTO وأنشد بعده، وهو الإنشاد التاسع والسبعون بعد الثلاثمائة

:

(379) إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة ... وإن هو لم يعدم خلاف معاند

على أن اللم الفارقة يجب حذفها مع نفي الخبر كما هنا. قال ابن مالك في "شرح التسهيل": لو كان الخبر منفيا لم يجز اتصال اللام فيه، لان أكثر حروف النفي أوله بلام. وقال أبو حيان: ونقول: أصل هذه اللام ان تدخل على المبتدأ، وإذا كان المبتدأ قد دخل عليه حرف النفي لم تدخل هذه اللام عليه، فإذا قلت: ما زيد منطلق، أو لا رجل في الدار ولا امرأة، فلا يجوز ان تدخل لام الابتداء على هذا المبتدأ، فذلك إذا كان الخبر منفيا لا تدخل عليه هذه اللام إلا في ندور على ما أنشد ابن جني:

واعلم أن تسليم وتركا ... للا متشابهان ولا سواء

انتهى، وبما ذكرنا يدفع قول الدماميني: انظر لم وجب تركها مع النافي؟ فإن