أم الخيار: أمرأته، وأراد بقوله: ذنبا: ذنوبا، ولكنه استعمل في موضع الجمع. والشاهد فيه انه حذف الضمير العائد إلى المبتدأ الذي هو: كله، وهو يريد: كله لم أصنعه، وكان المبرد يأبى هذا، ويروي: " كله لم أصنع" بنصب كل، ولا يجيز: "زيد ضربت" في شعر ولا غيره، واختلفوا في غير المعارف، فأجاز الكوفيون في غير المعارف الرفع، وأبى كله المبرد، وقال: أخبرنا الجرمي بهذا كله منصوبا، قال: وسممنا بعض ذلك نصبا من الرواة، قال ابن ولاد: لم يزد المبرد في هذه المسألة على إن حكى قول سيبويه، وجعل حكايته لقوله ردا عليه، وذلك إن سيبويه قال في إثر بيت أبي النجم: وهذا ضعيف، وهو بمنزلته في غير الشعر؛ لأن النصب لا يكسر [البيت]، ولا يخل به ترك إضمار الهاء، وهذا الذي قاله المبرد، ورأى انه قد رده عليه إذ قال: ليس في هذه إلايات ضرورة، وانها في الكلام والشعر واحد، هو قول سيبويه، وإنما زعم سيبويه انه سمع ذلك مرفوعا في الشعر، ولم يقل انه لا يجوز إلا في الشعر، وسماعه إياه مرفوعا في الشعر من الرواة، كسماعه: شهر ثرى، وشهر ترى، وشهر مرعى، مرفوعا في الكلام الذي جاء مثلا، وإنما يحتج لمثل هذا الشاذ بمثل مشهور أو شعر مروي. وأما قول المبرد: إن الجرمي سمع ذلك منصوبا، فقد قال سيبويه: إن النصب أكثر وأعرف. وأغني بذلك عن إلاحتجاج عليه بقول الجرمي. إلا ترى إن قوله: إن الرفع ضعيف، إلا انه سمعه من العرب! شبهوه بقولهم: " الذي رأيت زيد" في حذف الهاء من الصلة، وحذفها من الصلة أجود، ويتلوه في الجودة حذفها من الصفة، كقولك: الناس رجلان: رجل أكرمت، ورجل أهنت، وحذفها مع الحبر أضعف الوجوه. وقد روى أهل البصرة والكوفة هذه الشواهد رفعا، كما رواها سيبويه، فهذا وجه الرواية وأما طريق المقايسة، فإذا أجازت العرب إن ينصب المفعول إذا تقدم، وقد شغلت الفعل عنه بالهاء، كقولهم: زيدا ضربته، فعديل هذا إن تجيز: زيد ضربت،