وزاد في "التذكرة القصرية": ويجوز أن تكون "إذ" الأولى متعلقة بحمى أو بيتقى، ويريد: بذاك الحمى المتقى.

وقال في نسخة أخرى منها: لا تتعلق إذ الثانية بمحذوف بعد الناس، لأن ظرف الزمان لا يتضمن الجثة، ولا بما من عز بز، لأن الشرط لا يعمل فيما قبله، وإذا كان كذلك؛ كان متعلقا بما يدل عليه قوله: من عز بزا، كأنه قال: إذ الناس إذ ذاك يتغالبون ونحوه، ولا يجوز أن تكون بدلا من إذ الأولى، لأن الجملة المضافة إليها إذ الأولى لم تتم، فإن قلت: فأضمر للناس خبرا كأنه مغالبون، وأبدلها من الأولى، وأضمر لذاك خبرا أيضا؛ قلت: ما ذكرت غير ممتنع. انتهى.

وأخذه ابن الشجري أيضا: فقال في المجلس الثاني والثلاثين من "أماليه": من في البيت بمعنى الذي، وموضعها مع عز رفع بالابتداء، وبز: خبرها، والجملة التي هي المبتدأ وخبره: خبر عن المبتدأ الأول الذي هو الناس، والعائد إلى الناس محذوف، كما حذفوه من قولهم: السمن منوان بدرهم، يريدون: منوان منه، وكذلك التقدير: من عز بز منهم، ولا يجوز أن يكون "إذ ذاك" خبرا عن الناس، لما ذكرته لك من امتناع الإخبار بظروف الزمان عن الأشخاص. وإذا بطل أن يكون "إذ ذاك" خبرا عن الناس؛ بقي أن يتعلق ب "بز"، ولا يجوز أن تكون من شرطية، لأن الشرط وجوابه لا يعمل واحد منهما فيما قبله بإجماع البصريين، كما لا يتقدم على الاستفهام ما يكون في حيزه. وأجاز قوم من البغداديين أن يعمل جواب الشرط فيما تقدم عليه، لمفارقته الاستفهام بكونه خبرا، فعلى قوم هؤلاء يحتمل "من" أن تكون شرطا، فأما ذاك فموضعه رفع بالابتداء، وخبره محذوف، أي: ذاك كائن أو موجود، ولا يجوز أن يكون موضع ذاك على انفراده خفضا، لأن "إذ" لا تضاف إلا إلى جملة، فموضع الجملة التي هي ذاك وخبره جر. انتهى كلامه.