ومنع الجميع أبو علي في «المسائل القصرية» ومع كونه تمييزا أيضا, وعين أن يكون ثلاثا مفعولا مطلقا إما لعزيمة. أو لطلقت محذوفا, وإما ظرف لعزيمة. وحقق أن مفاد البيت الطلاق الثلاث لا غير, وهذا كلامه. قوله: فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث: لا يخلو إذا نصبت ثلاثا أن تكون متعلقة بطلاق أو غيره, فلا يجوز أن يكون متعلقا بطلاق, ولأنه إن كان متعلقا به, لم يخل من أن يكون طلاق الأول أو الثاني, فلا يجوز أن يكون متعلقا بطلاق الأول لأن الطلاق مصدر, فلا يجوز أن يتعلق به شيء بعد العطف عليه, ولا يجوز أن ينصب ثلاث بطلاق الثاني, لأنه قد أخبر عنه للفصل, فإذا بطل الوجهان جميعا ثبت أنه متعلق بغيره, فيجوز أن يكون متعلقا بعزيمة أي: أعزم ثلاثا, ولم يحتج إلى ذكر الفاعل, لأن ما تقدم من قوله: فأنت طلاق, قد دل على الفاعل, ألا ترى أن معناه: أنت ذات طلاق, أي: ذات طلاقي, أي: طلقتك, فلا فصل بين: أنت ذات طلاقي, وبين: قد طلقتك, لما أضفت المصدر إلى الفاعل, استغنيت عن إظهار المفعول لجري ذكره في الكلام, فحذفته, كما استغنيت من ذكر المفعول في قوله: (والحافظين فروجهم والحافظات) [الأحزاب/35] فلم يحتج إلى ذكر الفاعل في عزيمة. إذ كان مصدرا كالنذير والنكير, وكما لم يحتج إليه في قوله تعالى: (أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما) [البلد/14] لتقدم ذكره, فكذلك لم يحتج إلى ذكر الفاعل في عزيمة, فصار كأنه قال: أنت طلاق, والطلاق عزيمتي ثلاثا, أي: أعزمه ثلاثا, فيكون ثلاثا المنصوب متعلقا بعزيمة, أو يكون تعلقه به على جهة الظرف, كأنه قال: أعزم ثلاث مرار, أو ثلاث تطليقات, فإذا كان كذلك, وقع ثلاث تطليقات, لتعلق الثلاث بما ذكرناه, ولا يجوز أن يكون أقل من ذلك, لتعلقه بالعزيمة والأشبه فيمن نصب ثلاث, أن يكون الطلاق الثاني المعرف باللام يراد به الطلاق المنكور الذي تقدم ذكره, أي: ذلك الطلاق عزمته, أو عزمت