# في «التسهيل» وشرحه جعل الهمزة الصالح موضعها لأي شاملة لكلا الهمزتين, وأقره عليه من شراحه أبو حيان والمرادي وابن عقيل, وهذا هو الموافق لصريح كلام سيبويه كما يأتي نصه.

وثانيهما: أنه جعل الهمزة بعد ما أبالي, وبعد لا أدري لغير التسوية, وهو الاستفهام الحقيقي, لصلاحية «أي» موضع الهمزة وأم ومدخولهما, ولهذا قال: لأن المعنى معنى أي, ومدار الاستفهام مع أم عنده صحة حاول أي محلهما, سواء كان قبلهما ما أدري أم لا أبالي, أم ليت شعري, أم سواء أم لا, وحينئذ لم يبق لهمزة التسوية موضع يخصها, فإن في هذه المواضع الأربعة يصح حاول أي موضع الهمزة وأم, فلا وجه حينئذ لجعل همزة التسوية عديلة لهمزة الاستفهام الحقيقي, وهذا مخالف لكلام النحويين, فإنهم قالوا: إن همزة التسوية هي المسوقة بسواء, أو ما أبالي, أو ما أدري, أو ليست شعري ونحوهن, وجعلوها قسيمة لهمزة الاستفهام الحقيقي.

قال سيبويه في باب «أم إذا كانالكلام بها بمنزلة أيهما وأيهم» وذلك [قولك]: أزيد عندك أم عمرو, وأزيدا لقبيت أم بشرا؟ فأنت الآن مدع أن عنده أحدهما, لأنك إذا قلت: أيهما عندك؟ أو: أيهما لقيت؟ فأنت مدع أن المسؤول قد لقي أحدهما, أو أن أحدهما عنده إلا أن علمك استوي فيهما, لا تدري أيهما هو, إلى أن قال: ومن هذا الباب قوله: ما أبالي لزيدا لقيت أم عمرا, وسواء على أزيدا كلمت أم عمرا, وإنما جاز حرف الاستفهام هنا لأنك سويت الأمر [ين] عليك كما استويا حين قلت: أزيد عندك أم عمرو؟ فجرى هذا على حرف الاستفهام, كما جرى على حرف النداء قولك: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة,