" إنك إذا قدمت الإسم فقلت : زيد فعل ، فهم أن القصد إلى الفاعل ، إمّا لتخصيص(1)الفعل به ، كقولك : أنا فعلت ذلك الأمر تريد أنك انفردت به ، وإما لأن تقديم الفاعل آكد فى إثبات ذلك الفعل ، كقولك : فلان يعطى الجزيل ، فلا يقصد الحصر ، بل يتحقق عند السامع أن دأبه إعطاء الجزيل"(2)
... ثم يعقب على ذلك بقوله فى موضع آخر :
" وإن قدمت الفعل ، كان هو المقصود بالذكر كقوله تعالى : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾(3)، وأن القصد هنا إلى ذكر القضاء"(4)
... وقد أوضح الشيخ ميثم السبب فى كون تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى دالاً على تأكيد الإثبات بقوله :
" وبيانه : أن الإسم لا يعرى عن العوامل إلا لحديث قد نوى إسناده إليه ، فإذا أسندت إليه قبلته النفس قبول العاشق لمعشوقه ، فكان ذلك أبلغ "(5)
... والشيخ ميثم استمد هذا التعليل من الإمام عبد القاهر رحمه الله .
... ويرى السكاكى أن سبب التأكيد مرده إلى تكرار الإسناد حيث أسند الإسم إلى فعله مرتين ، مرة باعتباره فاعلاً ، وأخرى باعتباره مبتدأ ، كما يرى السعد والخطيب مثل ذلك(6).
* مواضع التقديم عند الشيخ ميثم :
(1) يرى أستاذى أ.د/ محمد شادى " أن التقديم الذى للاختصاص لا يخلو بطبعه من التأكيد ، لاشتمال القصر على تقوية الحكم وتأكيده" . (منهج عبد القاهر وبلاغته فى التقديم والتمثيل ص 53).
(2) أصول البلاغة ص 96.
(3) سورة الإسراء ، آية : 23.
(4) اصول البلاغة ص 97 .
(5) أصول البلاغة ص 96 ، ودلائل الإعجاز ص 101 ـ ط دار المعرفة ـ لبنان .
(6) انظر المفتاح للسكاكى . ت: نعيم زرور ط2 ص 221 ـ دار الكتب العلمية ، والإيضاح ـ للقزوينى ص 35 ، والمطول ص 182 .