ينكر الإمام أحمد رحمه الله على من يعرف الحديث الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يتركه ويأخذ قول إمام من الأئمة كسفيان الثوري وكان إماما في العلم والورع، الذي قد يخفاه الدليل من السنة، وهو رحمه الله كغيره من الأئمة لا يرضى أن يتقدم قوله على قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإن من رد بعض كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - يخشى عليه من إحدى العقوبات الوارد ذكرها في الآية: أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من الشرك، أو أن يصيبهم عذاب أليم، في الدنيا بقتل أو حد أو حبس، أو أن يصيبهم عذاب أليم في الآخرة.

وعندما سمع عدي رضي الله عنه تلاوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهذه الآية: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: 31] التي فيها الأخبار عن اليهود والنصارى بأنهم جعلوا علماءهم وعبادهم آلهة لهم يحرمون ما أحل الله، ويحلون ما حرم الله فيطيعونهم في ذلك.

وقد ظن عدي رضي الله عنه أن العبادة المراد بها التقرب إليهم بأنواع العبادة كالسجود، والذبح، وغيرهما فقال: إنا لسنا نعبدهم فبين - صلى الله عليه وسلم - له أن طاعتهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله عبادة لهم من دون الله، وذلك شرك أكبر ينافي التوحيد، وهو ما يسمى شرك الطاعة، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: 121].

وينقسم الناس في اتباع العلماء والأمراء في التحريم والتحليل إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يتابعهم في ذلك؛ تعظيما لهم، مع علمه بأنهم بدلوا دين الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهذا كافر.