معيناً ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له فعله، فإنما يكون متبعاً لهواه. فإنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجباً أو محرماً. ثم يعتقد الواجب حراماً والمحرم واجباً بمجرد هواه، كمسألة الجد وشرب النبيذ. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول بالدليل، أو رجحان مفت فيجوز بل يجب، والعاجز إذا اتبع من هو من أهل العلم والدين، ولم يتبين له أن قول غيره أرجح، فهو محمود مثاب، والله الموفق للصواب ... " (1).

* بل وذم التعصب والتقليد بدون دليل فقال - رحمه الله -:

"التعصب إلى المذاهب والمشايخ، وتفضيل بعضهم على بعض، والدعوى إلى ذلك، والموالاة عليه من دعوى الجاهلية، بل كل من عدل عن الكتاب والسنة فهو من أهل الجاهلية. والواجب على المسلم أن يكون أصل قصده طاعة الله وطاعة رسوله، يدور على ذلك ويتبعه أينما وجده، ولا ينتصر لشخص انتصاراً مطلقاً إلا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا لطائفة انتصاراً مطلقاً عاماً إلا لأصحابه.

فإن الهدى يدور مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث دار ويدور مع أصحابه دون غيرهم، خلاف ما درج عليه بعض متأخري الأصحاب وغيرهم، حتى قال أبو الحسن الكرخي الحنفي: الأصل قول أصحابنا فإن وافقه نصوص الكتاب والسنة فذاك، وإلا وجب تأويلها، وجرى العمل عليه، وفي جامع

الراموز وغيره: المذهب أنه لا يقلد أحداً من الصحابة ولا التابعين إلا