سبعة وثلاثين مجلداً متضمناً ما يلي: "تفويض حق طباعة هذا الكتاب لرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، ومنع التعرض لهذا الكتاب بطبع أو اختصار أو إضافة أو غير ذلك، وعدم دخول أي نسخة من هذه الأنواع وتسويقها في المملكة وإن من يتصرف فيها بدون إذن مسبق من رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء يطبق بحقه ما تقضي به التعليمات المتبعة، أن لا يتم أي إجراء حول هذا الكتاب إلا بعد صدور قرار به من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

وعدت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء صدور الأمر السامي بهذا الشأن مأثرة من سلسلة مآثر حكومة المملكة العربية السعودية في محيط العلم وحماية هذا المجموع المبارك من امتداد الأيدي العابثة إليه".