فإن قيل: كان يجوز أن لا يقتل ويبقى.
قلنا: لوكان في علم الله تبارك وتعالى أنه لا يقتل لبقي، [وإن] كان في علم الله تبارك وتعالى أنه [يقتل] فإنه يقتل لا محالة.
ولوقيل: لوعلم الله تبارك وتعالى أنه لا يقتل لبقي.
قلنا: هذا التقدير لا ينضبط، إذ كان يجوز أن يقع في معلومه أنه لا يقتل، ويموت من ساعته حتف أنفة، والذي يموت من غير قتل، كان يجوز أن يبقى دهرا، فلوفتحت أبواب التجويزات، لما استقر لشيء أجل في علم الله، فهذا القدر كاف في الآجال.
وأما الرزق: فكل ما ينتفع به منتفع فهورزقه 1، ثم الرزق ينقسم: إلى الحلال والحرام، وإلى ما لا يتصف بالتحليل والتحريم، كرزق البهائم. والله الرازق ولا رازق غيره، ولا خالق سواه.
ثم إنه تبارك وتعالى، قسم أرزاق العباد حلالا وحراما، كما صرفهم بحكمه في الطاعات والزلات توفيقا/وخذلانا، وعطاء وحرمانا.
ومن زعم أن الظلمة والذين يتعاملون بالحرام، ليسوا في رزق الله 2،
-----------------------
لوكان في علم الله تبارك وتعالى أنه لا يقتل لبقي: ليست في ط.
أضفتها اجتهادا.
الزيادة من ط. في ط: لو.
تبارك وتعالى: ليست في ط.
في أ: فإذا، والمثبت من ط.
في ط: التقديرات. في ط: فأما.
في ط: ينحصر. في ط: فلا.
في ط: إنه تعالى.
1) وفي مجرد مقالات الأشعري ص 137: «إن معنى الرزق فعل واقع على وجه مخصوص، وهوأن يكون مما يتغذى به الحيوان، أوينتفع به من دفع حر أوبرد وأذى وضرر واستجلاب منفعة وتمكين من ذلك».
2) في مقالات الإسلاميين ص 257: «قالت المعتزلة: فمن غصب إنسانا مالا أوطعاما فأكله، أكل ما رزق الله غيره ولم يرزقه إياه، وزعموا بأجمعهم أن الله سبحانه لا يرزق الحرام كما لا يملك الله الحرام، وإن الله سبحانه إنما رزق الذي ملكه إياهم دون الذي غصبه». وانظر شرح الأصول الخمسة ص 784 - 786.
من أجل عرض لوحة التحكم ثانية، انقر على أحد رموزها.