5 - وناقش آيتهم العظمى وزعيمهم السياسي الخميني مسألة دخول الشيعي في ركب الحكام –من غير الشيعة- من حيث الجواز والتحريم، حيث رجَّح الجواز بشرط أن تكون فيه مصلحة واضحة ونصراً ظاهراً للشيعة، ثم استدل على صحة رأيه بحادثة دخول النصير الطوسي في ركب هولاكو الكافر، حيث عده نصراً كبيراً للمذهب، رغم ما كان قد ترتب عليه من ضرر فادح في حق الإسلام والمسلمين ([269])، في إشارة واضحة منه إلى أن النصر الذي ينشده هذا الخميني هو إمعان القتل بأهل السنة والتنكيل بهم ([270])، وإليك نص قوله –عليه من الله ما يستحق-: [وإذا كانت ظروف التقية تلزم أحدا منا بالدخول في ركب السلاطين، فهنا يجب الامتناع عن ذلك، حتى لو أدى الامتناع إلى قتله، إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين مثل دخول علي بن يقطين ([271]) ونصير الدين الطوسي رحمهما الله] ([272])، ثم أكد خطتهم الخبيثة في اختراق أهل السنة وطعنهم بالظهر فقال: [ومما ذكرناه يظهر عدم صحة التشبث لاثبات المدعى، أي جواز ارتكاب المحرمات بالروايات الكثيرة المتقدمة الدالة على جواز التولي من قبل الجائر لصلاح حال الشيعة: لما عرفت من أن الظاهر من مجموعها أو المتيقن منها بعد ضعف إسنادها جواز التولي فيما إذا كان صلاح المذهب ولولا التولى لخيف تشتت الشيعة، وذهاب حزبهم مع قلة عددهم وضعفهم وقوة اعدائهم وشدة اهتمامهم لعنهم الله بهضمهم وهلاكهم كما هو ظاهر، فلولا أمثال على بن يقطين، والنجاشى ومحمد بن إسماعيل، ومن يحذو حذوهم لخيف على الشيعة الانقراض] ([273])، وأخيرا يمدح هذا المجرم السفاح بعلو المقام، فقال: [قال أفضل المتأخرين واكمل المتقدمين الخواجه نصيرالدين الطوسي .. انتهى كلامه زيد في علو مقامه] ([274]).

المشهد الثاني: قتل 500 من أهل السنة في السجن على يد المجرم -ثقة الشيعة- علي بن يقطين