سادساً: قال الشيخ العلامة حسن بن حسين بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في آخر فتوى له في هذه المسألة ما نصه: (لكن الذي أفتى به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب واستمرت عليه الفتوى مذهب الجمهور) (1) ·
سابعاً: قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ما نصه: (وما دامت قد توفيت قبل التعديل فقد ثبتت الهبة لأختكم، فلا يشاركها فيها أحد منكم هذا المفتي به وهو المشهور من المذهب) (2) · وبهذا ظهر لي رجحان ما ذهب إليه الأئمة الأربعة من ثبوت الهبة بالموت، والله أعلم بالصواب ·
الفصل الثاني
حكم رجوع الوالدين في هبتهما لأولادهما
المبحث الأول: حكم رجوع الوالد في هبته لأولاده:
اختلف العلماء في حكم رجوع الوالد في هبته لأولاده على قولين:
القول الأول: يجوز ذلك، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور (3)، وإليه ذهب المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (8)، وتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية (9) ·
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول: حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فأرجعه) (1) ·
وجه الاستدلال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالرجوع في هبته مما يدل على جواز رجوع الوالد فيما وهبه لولده ·
الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) (2) ·
الدليل الثالث: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نبي الله قال: (لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد من ولده) (3) ·
وجه الاستدلال: دل الحديثان بمنطوقهما على جواز رجوع الوالد فيما وهبه لولده ·