عدم التثبت في فهم الأحاديث النبوية، الواردة حول موضوع الطاعة، وقد صحّ أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رغّب في طاعة الأمراء لما أخرجه البخاري في صحيحه: " من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جُنّةُُ يُقاتل من ورائه ويتقى به ".

إلا أن الأمير ـ أمير الحرب، أو أمير البعثات والسرايا ـ كان يُعيّنُ مباشرة من قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو المقصود بالحديث.

أما الولاية العامة ـ الإمامة أو الخلافة ـ التي قيسَتْ على إمارة الحرب وإمامة الصلاة، فهي بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أمر المسلمين، تختارها الأمة بملء إرادتها، وكامل حريتها، ولا تفرض عليها فرضا. وهذا ما مهّدَ له الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأرشد إليه بتركه تعيين خليفة للمسلمين بعد وفاته، وبإشارته إلى أن الأمر مفوض لاختيار الأمة في عدة أحاديث، منها قوله لعائشة الصديقة ـ رضي الله عنها ـ: " يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر "، ومنها ما أجاب به عندما قيل: " يا رسول الله، من نؤمر بعدك؟ "، فقال: " إن تُؤَمّروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهداً في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا، لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمروا عليا ـ ولا أراكم فاعلين ـ تجدوه هاديا مهديا، يأخذ بكم الطريق المستقيم "، وبحرصه - صلى الله عليه وسلم - على أن يبقى الاستخلاف بعده قضية بشرية ومن أمر المسلمين عامة، في الحديث الحسن الذي أخرجه كل من البغوي في مصابيح السنة والترمذي في مناقب حذيفة، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا إسحاق بن عيسى عن شريك عن أبي اليقظان عن زادان، عن حذيفة قال: قالوا: "يا رسول الله لو استخلفت؟ "، قال: "إن أستخلف عليكم فعصيتموه عذبتم، ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه، وما أقرأكم عبد الله فاقرؤوه "؛ وبتشديده - صلى الله عليه وسلم - الإنكار على مَنْ أَمّ قوماً وهم له كارهون بقوله - صلى الله عليه وسلم -:

ـ " ثلاثة لا تتجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون ".