<div dir="rtl" id="book-container">

فيقول المؤلف -رحمه الله-:

باب: ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها

معلوم بالدليل القطعي أنه لا يجوز الجمع بين الأختين ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [(23) سورة النساء] وكذلك لا يجوز الجمع بين المرأة وبنتها، يعني الربيبة حرام على زوج الأم، والأم حرام على زوج البنت، هذا أمر معلوم معروف، لا يختلف فيه، وهذا بالنسبة للأحرار، وأما بالنسبة لملك اليمين فمسكوت عنه إلا ما يتناوله عموم قول الله -جل وعلا-: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [(24) سورة النساء] ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [(24) سورة النساء] فليس فيه تقييد بأختين، ولا ببنت وأمها، أو أم وبنتها، وأم وعمتها، وأم وخالتها، وامرأة وعمتها، وامرأة وخالتها، هذا إذا كان من ملك اليمين فهو يحتمل أن تتناوله النصوص العامة، التي تقدم بعضها أنها أن تتزوج المرأة على عمتها أو على خالتها، أو يقال: إن هذا خاص بالأحرار، وأما بالنسبة للإماء ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [(24) سورة النساء] ولذا يختلف أهل العلم في مثل هذا.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما" يعني من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، يملك الأم ثم يملك البنت، هل تكون البنت ربيبة فلا يجوز له أن يطأها ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ [(23) سورة النساء] أو تكون داخلة في قوله: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [(24) سورة النساء] "فقال عمر: "ما أحب أن أخبرهما جميعا" لا يحب أن يطأ الاثنتين التي جاء المنع منهما في حق الأحرار، وينظر إلى فرجين يحرم الجمع بينهما بالنسبة في الأحرار، والإماء مثله؛ لأن العلة واحدة وأما ما يتناوله عموم ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [(24) سورة النساء] فإن هذا يكون مخصوصا بما جاء في الجمع بين المرأة وابنتها، وبين البنت وأمها، والبنت وأختها، والمرأة وعمتها وهكذا.