تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} [(183) سورة البقرة] ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى﴾ [(203) سورة البقرة] فلا يرتفع الإثم عن الحاج سواء تعجل أو تأخر إلا إذا اتقى ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾ [(27) سورة المائدة] فالتقوى شرط للقبول، بمعنى ترتيب الثواب على العمل، لا المراد به القبول المرادف للصحة، العمل صحيح ولا يطالب بإعادته مرة ثانية، وهو مسقط للطلب ولو لم يكن تقيا، ولذلك الإجماع قائم على أن الفساق لا يطالبون بإعادة العبادات؛ لأن الأجور المرتبة على هذه العبادات لا تتحقق إلا بالتقوى، فيتنبه لمثل هذه النصوص ((غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام)) العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، الصلوات الخمس ننتبه لهذه الأمور، ما هذه العبادات التي تكفر هذه الذنوب؟

أولا: الذنوب المراد بها الصغائر عند الجمهور، وإن كان فضل الله -جل وعلا- أعظم من ذلك، لكن يبقى أن القيد معتبر ((ما لم تغش كبيرة)) ما اجتنبت الكبائر ﴿إن تجتنبوا كبآئر﴾ [(31) سورة النساء] ... إلى آخره، المقصود أن الكبيرة لا بد لها من توبة.

الأمر الثاني: أن هذه الأعمال المكفرة لا بد أن يراعى فيها شروط القبول من الإخلاص والمتابعة والتقوى لترتيب الثواب عليها ((من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا)) كثير من الناس دائم الحركة حركته تلقائية في صلاته، وفي جميع عباداته وأعماله، مثل هذا على خطر عظيم من مثل هذا الحديث ((من مس الحصى فقد لغا)) يعني كم يعدل ثوبه! وكم يدل شماغه! وكم يعبث بكمه أو بشيء آخر! هذا العبث لا شك أنه يقضي على الأجر المرتب على الجمعة ((فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له)) على ما سيأتي.

شرح المحرر في الحديث · الجزء ٤٧ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المحرر في الحديثج ٤٧ · ص ٦