جاء في قوله تعالى: ﴿وهو على جمعهم إذا يشاء قدير﴾ [(29) سورة الشورى] وجاء أيضا في حديث: آخر من يدخل الجنة: ((فإني على ما أشاء قادر)) في صحيح مسلم، هذا يشكل وإلا ما يشكل؟ هذا فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ يعني أهل العلم يقررون على أن الله -جل وعلا- كما قال: على كل شيء قدير، وهذا من العموم المحفوظ، تقييد القدرة بالمشيئة مفهومه أن الذي لا يشاؤه معناه أنه لا يقدر عليه، لا يقدر إلا على ما يشاؤه، وهذا المفهوم باطل بالاتفاق، لكن استعمله أهل العلم مثل الطبري، وكثير من المفسرين قيدوه بالمشيئة، لكن لا إشكال في كلام أهل العلم، يرد، سهل، يعني رده سهل، الإشكال في مثل قوله: ﴿وهو على جمعهم إذا يشاء قدير﴾ [(29) سورة الشورى] وفي قوله في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: ((فأنا على ما أشاء قادر)) هل نقول: إن مثل هذا وصف كاشف لا مفهوم له؟ وجاء بعض القيود ما هو ملغى الاعتبار، حتى في نصوص الكتاب والسنة، يعني يقول أهل العلم: لا مفهوم له، وهذا متجه في مثل هذا: ﴿لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة﴾ [(130) سورة آل عمران] يعني لو أكل الربا ضعف واحد يجوز وإلا ما يجوز؟ ما يجوز ﴿إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم﴾ [(80) سورة التوبة] لو استغفرت لهم واحد وسبعين أو سبعمائة مرة يغفر لهم وإلا ما يغفر؟ فيكون مفهوم الحديث ملغى.

((فإني على ما أشاء قادر)) من أهل العلم من يقول: إن هذا في الأمر الذي انتهى لا في المستقبل، يجوز لأنه شاءه وقدره وانتهى، فما في إشكال، الإشكال في المستقبل الذي تتعلق به القدرة مستقبلا، هل يعلق بالمشيئة؟ هذا لا يجوز بحال ﴿وهو على جمعهم إذا يشاء قدير﴾ [(29) سورة الشورى] تكون المشيئة مرتبطة بالجمع لا بالقدرة، وهذا تأويل من بعض أهل العلم، أبداه بعض المفسرين وهو جيد، فالمشيئة ارتبطت بالجمع لا بالقدرة، فالقدرة مطلقة من المشيئة.