واستدل المجد ابن تيمية في المنتقى على عدم الوجوب بتضحية الرسول -ﷺ- عن أمته، وذكر حديث جابر -رضي الله تعالى عنهما- قال: "صليت مع رسول الله -ﷺ- عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه" فقال: «باسم الله والله أكبر، هذا عني وعن من لم يضحِ من أمتي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

وأيضًا ذكر حديث علي بن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله -ﷺ- كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما، وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: «اللهم هذا عن أمتي جميعًا، من شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ» ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه، ويقول: «هذا عن محمد وآل محمد» فيطعمهما جميعًا المساكين، ويأكل هو وأهله منهما، يقول: فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي، قد كفاه الله المئونة برسول الله -ﷺ-" رواه الإمام أحمد.

يقول الشوكاني في شرحه نيل الأوطار: "ووجه الدلالة من الحديثين على عدم الوجوب أن تضحيته -ﷺ- عن أمته وعن أهله تجزئ كل من لم يضحِ، سواءً كان متمكنًا من الأضحية أو غير متمكن، ثم تعقبه بقوله: ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن حديث: «على كل أهل بيت أضحية» يدل على وجوبها على كل أهل بيت يجدونها، فيكون قرينةً على أن تضحية رسول الله -ﷺ- عن غير الواجدين من أمته".

فقوله: «من لم يضحِ» يعني مع عدم القدرة، أما القادر فلا يعفى عنها، على كل حال مما تقدم يتضح أن أقوى الأدلة للقائلين بالوجوب الآية: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [(٢) سورة الكوثر] وحديث جندب بن سفيان «فليعد» «وليذبح» لا شك أن اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب.

وأقوى أدلة المخالفين رد أمر التضحية إلى إرادة المضحي، كما في حديث أم سلمة عند مسلم وغيره، ولا شك أن المسألة في الطرفين محتملة.

طالب: لماذا لا يكون قول النبي -ﷺ- «فليعد» «وليذبح» لأنه عين الأضحية؟

لا، قال: «من ذبح قبل صلاة الإمام فليعد» غير قصة أبي بردة بن نيار، غيرها.