تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثالث:

قول الإمام الشافعي، وهو التوسط بين القبول والرد، فهو يأخذ بالمرسل، لكنه يشترط لقبوله شروطا أربعة، ثلاثة منها في المرسل، والرابع في الحديث المرسل، وإليك هذه الشروط:-

الشرط الأول: أن يكون المرسل من كبار التابعين، فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله -ﷺ-، فقد قال عنهم: لا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله (١).

الشرط الثاني: أن يكون المرسل إذا سمى من روى عنه لم يسمِ (٢) مجهولا، ولا مرغوبا عن الرواية عنه.

الشرط الثالث: أن يكون المرسل إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه (٣).

الشرط الرابع: أن يكون للحديث المرسل شاهد يزكي قبوله، وذلك بواحد من أربعة أمور:-

١ - أن يكون الحفاظ المأمونون قد رووا معناه مسندا إلى النبي -ﷺ-.

(١) انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص ٤٦٥، وعلل الإمام الشافعي رده لمراسيل صغار التابعين بأمور:

أ- أنهم أشد تجاوزا فيمن يروون عنه.

ب- أنهم يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه.

جـ- كثرة الإحالة، وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه.

(٢) يسمى هكذا في الأصل بإثبات حرف العلة مع الجزم، قاله الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للرسالة ص ٤٦٣.

(٣) انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص ٤٦٣.

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به · الصفحة ٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج بهص ٨٤