تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصحابي على القياس (١)، وكتابه "الموطأ" أكبر شاهد على ذلك، فهو مشتمل على كثير من الأحاديث المرسلة، والمنقطعة.

قال ابن عبد البر: وأصل مذهب مالك -رحمه الله- والذي عليه جماعة من المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة، ويلزم به العمل، كما يجب بالمسند سواء (٢).

وقال ابن العربي: تحقيق مذهب مالك أنه لا تقبل إلَّا مراسيل أهل المدينة (¬٣).

٣ - الإِمام محمد بن إِدريس الشافعي

تقدم رأيه في قبول المراسيل (٤).

وقد عمل بعدة أحاديث ضعيفة، وقدمها على القياس، من ذلك:

تقديمه خبر تحريم صيد وج (٥) مع ضعفه على القياس.

وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي (٦) مع ضعفه، ومخالفته

(١) انظر إعلام الوقعين ١/ ٣٣.

(٢) التمهيد لابن عبد البر ١/ ٢.

(٣) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي ١/ ٢٤٦.

(٤) انظر: ص ٨٤، ٨٥ من هذه الرسالة.

(٥) الحديث: أخرجه أبو داود رقم ٢٠٣٢، وأحمد ١/ ١٦٥، والبخاري في التاريخ ١/ ١/ ١٤٠، البيهقي ٥/ ٢٠٠ بلفظ: "إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله".

قال النووي: إسناده ضعيف./ انظر المجموع ٧/ ٤٧٩ - ٤٨٠.

(٦) الخبر رواه أحمد ٥/ ١٦٥، البيهقي ٢/ ٤٦١ بلفظ: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب =

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به · الصفحة ٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج بهص ٢٥٣