تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سمي بذلك لأن المغير له أدخل الخلل في إسناد الحديث (١).

صوره:

ذكر العلماء للإِدراج في سند الحديث صورا متعددة، يمكن حصرها في أربع صور:-

الصورة الأولى:

أن يسمع الراوي حديثا عن جماعة مختلفين في إسناده، فيرويه عنهم باتفاق -أي بإسناد واحد- ولا يبين اختلافهم (٢).

ومثالها: ما روى أبو داود عن علي -رضي الله عنه- عن النبي -ﷺ-، قال: "فإِذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ... " الحديت (٣).

فهذا الحديث قد أدرج فيه إسناد آخر، وبيان ذلك أن عاصم بن ضمرة (٤) رواه موقوفا علي علي، والحارث الأعور (٥) رواه مرفوعا،

(١) شرح شرح النخبة ص ١٣٣.

(٢) شرح النخبة ص ٨٥.

(٣) رواه أبو داود رقم ١٥٧٣.

(٤) هو: عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، صدوق. قال ابن حبان: رديء الحفظ فاحش الخطأ. مات سنة أربع وسبعين.

انظر: المجروحين ٢/ ١٢٥ - ١٢٦، تقريب التهذيب ١/ ٣٨٤.

(٥) هو: الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، شيعي لين، قال النسائي وغيره: ليس بالقوي، مات سنة خمس وستين.

انظر: الضعفاء للنسائي ص ٢٩، الكاشف للذهبي ١/ ١٩٥.

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به · الصفحة ١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج بهص ١٩٤