تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نسخاً لا فى الأحكام والمعاملات بل فى الأخبار والتاريخ أيضاً!! وأن هناك أحكاماً نسخت مع بقاء نصوصها (للتعبد بتلاوتها!!) وأن هناك نصوصاً نسخت مع بقاء حكمها (مثل رجم الزانى المحصن) أى أن الإسلام- فى رأيهم- ينص على حكم غير معمول به فى حين يأمر بحكم لا نص له!! [وأقول البنداري: إن عملية المحو (النسخ) هي إجراء يلزم فيه صفحة (لوح)، وقلم، ومنهج مكتوب، وكاتب فإذا أراد الإثبات فقط بغير الإشارة إلي معني المحو والإزالة جاء التوجيه بلفظ (كتب) أي أثبت وعدته القلم، ويكون المقصود هنا القلم وما يخط، وإذا أراد الإثبات بمعني المحو جاء التوجيه بلفظ (استنسخ) أي محو وإزالة حال الصفحة بما يكتب فيها والإشارة هنا للصفحة وليس للقلم، وإليك تأكيد ذلك من:

1 - النصوص القرآنية: أولا في معني الإثبات والكتابة وعدته القلم لا اللوح: تستخدم كلمة: (كتب ومشتقاتها) ولا تستخدم قط كلمة نسخ ولا مشتقاتها كما يزعم أحمد صبحي: قال تعالي: (وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَامُرْ قَوْمَكَ يَاخُذُوا

الرد علي القرآنيين في انكارهم الناسخ والمنسوخ · الصفحة ٤١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرد علي القرآنيين في انكارهم الناسخ والمنسوخص ٤١٢