تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتعلق بالعلاقات المتغيرة وبالتفصيلات التشريعية التى تأتى بعد الإيجاز والإجمال، وليس فى ذلك تناقض على الإطلاق يقول أحمد صبحي: التدرج فى التشريع بمعنى الايجاز والتفصيل: والنوع الآخر من التدرج فى التشريع يتمثل فى الإيجاز ثم التفصيل، فقد نزل التشريع فى مكة يتحدث عن عموميات لأن التركيز فى الوحى المكى كان على العقيدة وتطهيرها من الشرك .. ومن الطبيعى أن التفضيلات الآتية لا يمكن أن تكون متناقضة مع الأسس الإجمالية التى نزلت من قبل. [وأقول البنداري: أن هناك خيطاً دقيقاً بين العموم والخصوص وبين الناسخ والمنسوخ أغفله احمد صبحي،، هذا الفرق الذي يتمثل في عنصر التراخي الزمني مع التعارض الحقيقي بين الحكمين، ففي المثل الذي ضربه أحمد صبحي: في قوله: أن تشريع تحريم الخمر جاء علي سبيل الإيجاز والإجمال وليس علي سبيل النسخ بمعني المحو والحذف المواكب للتدرج في التشريع، نقول له نحن البنداري: أن عملية التحريم حدثت علي مراحل زمنية حقيقية دل عليها مواضع نزولها في السور المختلفة، توافر فيها عنصري (التراخي الزمني والتضاد الحقيقي) أما مراحل التدرج فجاءت

الرد علي القرآنيين في انكارهم الناسخ والمنسوخ · الصفحة ٣٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرد علي القرآنيين في انكارهم الناسخ والمنسوخص ٣٩٠